تصريح مشترك من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي
كد أربعة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي أن المجلس هيئة جماعية تتخذ قراراتها بالتوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.
تابعوا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولاً إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.
إزاء هذه الإجراءات الفردية، أكدوا أن الإجراءات غير القانونية، وأن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة لإعلان نقل السلطة الذي نص على أن المجلس هيئة جماعية تتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.
أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات.
في ما يتعلق بالتحالف العربي ودولة الإمارات، نؤكد بصورة قاطعة أن لا يملك أي فرد أو جهة داخل المجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن يحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكا رئيسيا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثماناً باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.
إن محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطاً بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات.
في خطورة الزج بالشرعية في صراعات عبثية؛ إن استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافاً خطيراً عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.
نؤكد تمسكنا بمبدأ الشراكة، وبالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه.
نؤكد رفضنا لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي ما زال ماثلاً.
نحمّل من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ونؤكد أن تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيداً من الانهيار. والله من وراء القصد.
