أكدت وزارة العدل الثلاثاء 30 كانون الأول التزام الدولة بمبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
وشدّدت الوزارة في بيانها على أن حرية الرأي والتعبير حق محفوظ يمارَس ضمن إطار قانوني محدد، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم الأهلي والنظام العام.
وأوضحت أن التشريعات النافذة تنظم ممارسة هذه الحقوق عبر ضوابط وإجراءات قانونية ملزمة تهدف إلى حماية سلامة المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، ومنع الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة.
معتبرة أن أي ممارسة مخالفة لهذه الضوابط تشكل خرقاً صريحاً لأحكام القانون.
وبيّنت أن الدولة تميّز بشكل حاسم بين التعبير السلمي المشروع وبين الأفعال التي تنطوي على تحريض أو إساءة أو تهديد للسلم الأهلي، بما في ذلك استخدام الخطاب الطائفي أو المذهبي أو أي شكل من أشكال الكراهية أو الانقسام.
وأفادت الوزارة أن هذه الأفعال محظورة ومجرمة قانوناً وتستوجب المساءلة والملاحقة لما تشكله من خطر مباشر على وحدة المجتمع واستقراره.
وشدّدت على أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها مبدأ دستوري ثابت لا يقبل المساس، وأن أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ أو تخرج عن الأطر القانونية المعتمدة تعد جرائم خطيرة تمس أمن الدولة، وتواجه بإجراءات قانونية صارمة حددها التشريع السوري حماية للمصلحة الوطنية العليا.
وأشارت إلى أن إنفاذ القانون واجب تجاه الجميع دون استثناء ولا تهاون فيه، وأن مؤسسات الدولة لن تتساهل مع أي خروج على القانون أو ارتكاب أفعال مجرمة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم المشروعة وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتطبق أحكام القانون بكل حزم ومسؤولية بما يصون النظام العام ويحفظ السلم الأهلي ويضمن وحدة المجتمع وأمن الدولة.
وخلال تشرين الأول الفائت، أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن الوزارة سلكت مسلك تحقيق العدالة في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال 14 سنة من الثورة، وأن سلطة القضاء لا تفرق بين جريمة وأخرى وتلاحق الجرائم جميعها بلا تمييز.
