أظهرت التحقيقات وجود فساد مالي في الشركة السورية للاتصالات بقيمة 7 مليارات ليرة سورية في فرعيها بريف دمشق ودير الزور، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية المال العام ومكافحة مظاهر الفساد في الجهات العامة.
نتيجة التحقيقات وتفاصيل المخالفات
استند الجهاز إلى معلومات وردت إليه تفيد بوجود مخالفات لدى الشركة السورية للاتصالات تمثلت في صرف مبالغ كبيرة كتعويض عن ارتفاع الأسعار لمتعهدين بموجب العقود المبرمة مع الشركة وفروعها في المحافظات.
جرى التحقيق في أربعة عقود، وتبيّن أن المبالغ المصروفة كتعويض عن ارتفاع الأسعار لمتعهدين بلغت أربعة مليارات ليرة سورية، تتحمّل مسؤوليتها لجان فروق الأسعار الفرعية في المحافظات نتيجة مخالفتها القوانين والأنظمة الناظمة لأسس منح هذا التعويض.
وحملت التحقيقات كذلك مسؤولية أعضاء لجنة فروق الأسعار المركزية لدى الشركة لمصادقتهم على محاضر اللجان الفرعية، فتم التوسع بالتحقيق ليشمل كل العقود المبرمة خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 ولكل محافظة على حدة.
وأظهرت التحقيقات، عند الانتهاء من فحص عقود محافظتي ريف دمشق ودير الزور، أن إجمالي المبالغ المصروفة دون وجه حق بلغ 7 مليارات ليرة سورية.
وقامت الجهة المختصة بالحجز الاحتياطي لضمان استرداد المبلغ، وما يزال الملف منظوراً أمام القضاء المختص، فيما تستمر التحقيقات في عقود باقي المحافظات.
وأوضح الجهاز أن اكتشاف هذه الواقعة جاء أثناء توثيق حالات الفساد التراكمي التي ترسّخت داخل مؤسسات القطاع العام خلال فترة النظام السابق، وذلك في سياق جهوده لحماية المال العام ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد من خلال فيديوهات أسبوعية تُنشر عبر معرفاته الرسمية، وآخرها الكشف عن قضية فساد مالي بقيمة تصل إلى ملايين الليرات السورية في مشفى جامعة حمص.
