التفاصيل التنفيذية لقرار استبدال العملة
أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصري القرار رقم /705/ المتعلق بالتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (293) لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم /10/ تاريخ 7/4/2025.
وضح القرار أن المقصود بالعملة القديمة هو الأوراق النقدية السورية من الطبعات القديمة المتداولة قبل حذف صفرين من قيمتها الاسمية والتي سيتم استبدالها وسحبها من التداول، في حين أن العملة الجديدة هي الأوراق النقدية السورية التي ستطرح في التداول بعد حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة.
أوضح القرار أن عملية الاستبدال ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الواقع في 1/1/2026، حيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة.
حدد القرار مدة الاستبدال بـ 90 يوماً قابلة للتمديد وفقاً لأحكام القرار، على أن يصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قرار التمديد قبل ثلاثين يوماً من انتهاء المهلة المحددة.
وأشار القرار إلى أن فئات العملة القديمة من فئة 1000 و2000 و5000 ليرة سورية من جميع الإصدارات ستخضع للاستبدال خلال المهل المحددة، في حين تبقى باقي الفئات في التداول وتحتفظ بقوتها الإبرائية إلى حين صدور مهل خاصة لاستبدالها.
وسيتم اعتماد مراكز محددة ضمن الأراضي السورية حصراً للمشاركة في عملية الاستبدال، مع بقاء العملتان القديمة والجديدة في التداول معاً وتتمتعان بالقوة الإبرائية خلال فترة الاستبدال، فيما تفقد العملة القديمة قوتها الإبرائية بانتهاء المهل وتُعد غير صالحة قانونياً للتعامل.
وحدد القرار فئات العملة الجديدة وقيمتها المقابلة بالعملة القديمة وفق الجدول التالي: 1 ل.س = 100 قديمة، 5 ل.س = 500 قديمة، 10 ل.س = 1000 قديمة، 25 ل.س = 2500 قديمة، 50 ل.س = 5000 قديمة، 100 ل.س = 10,000 قديمة، 200 ل.س = 20,000 قديمة، 500 ل.س = 50,000 قديمة، 1000 ل.س = 100,000 قديمة.
كما حظر القرار تقاضي أي عمولات أو رسوم أو غرامات على عمليات الاستبدال، وألزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتطبيق معيار الاستبدال على جميع المعاملات المالية والأسعار والرواتب والأجور، إضافة إلى تحرير الوثائق المالية بالليرة السورية الجديدة حصراً بعد بدء عملية الاستبدال.
وأكد القرار أن مصرف سوريا المركزي سيصدر نشرات أسعار الصرف بالعملتين القديمة والجديدة، مع الالتزام من قبل المؤسسات المالية بالنشرات الرسمية وعدم التمييز بين قيمة العملتين.
وبموجب القرار تخضع الوثائق والمحررات الصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية الاستبدال للتسديد وفق قيمة العملة القديمة سواء تم التسديد بالعملة القديمة أو الجديدة خلال فترة قوتها الإبرائية، ما لم يوجد اتفاق مخالف، بينما تُرفض الوثائق التي لا تحدد نوع العملة أو تاريخ تحريرها، ولا تُصرف إلا في حال الاتفاق الرضائي بين الأطراف أو بصدور حكم قضائي يحدد ذلك.
كما نص القرار على التزام كل المؤسسات المالية المرخص لها مزاولة مهنة الصرافة بموجب القرارات والقوانين النافذة، بنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، ويحظر عليها التمييز في سعر الصرف بين قيمة العملة القديمة وقيمة العملة الجديدة تحت طائلة المساءلة القانونية في حال المخالفة.
وسيصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قراراً يحدد فيه ضوابط وتعليمات عملية سحب العملة السورية القديمة من التداول وفق أحكام قانون النقد الأساسي.
ونص القرار أيضاً على خضوع عملية الاستبدال للضوابط الصادرة عن مفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً من تاريخ نشره.
وأشار الحاكم عبر منشور له على وسائل التواصل إلى أن غداً سيكون أول يوم لاستبدال العملة القديمة بالعملة السورية الجديدة، مؤكداً أن الأوراق النقدية ليست مجرد ورق بل هي رمز السيادة الوطنية ومال عام يجب الحفاظ عليه.
ودعا المواطنين إلى التعامل السليم مع العملة الوطنية من خلال عدم طيها أو تمزيقها، وحفظها بعيداً عن الرطوبة والحرارة وتوفير محافظ آمنة لها، بما يسهم في إطالة عمرها وتسهيل تداولها، لتبقى رمزاً للسيادة المالية والحضارية لسورية.
وكان الرئيس أحمد الشرع، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أطلقا يوم الإثنين الماضي العملة السورية الجديدة، وذلك خلال حفل بقصر المؤتمرات في دمشق، حضره العديد من الوفود الرسمية والشعبية.
