أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وجود فساد مالي في الشركة السورية للاتصالات بقيمة سبعة مليارات ليرة، وذلك في فرعي الشركة بريف دمشق ودير الزور.
وأوضح الجهاز في منشور رسمي عبر قنواته أن التحقيقات جاءت بعد ورود معلومات عن مخالفات تمثلت بصرف مبالغ كبيرة كتعويض عن ارتفاع الأسعار لمتعهدين ينطبقون على عقود مبرمة مع الشركة وفروعها في المحافظات.
وتبيَّن من التحري أن أربعة عقود تحملت مبالغ تعويض عن ارتفاع الأسعار لم تستحق، بلغت أربعة مليارات ليرة.
وحمَّل التقرير لجان فروق الأسعار الفرعية في المحافظات مسؤولية ذلك نتيجة مخالفة القوانين والأنظمة الناظمة لمنح هذا التعويض، إضافة إلى مسؤولية أعضاء اللجنة المركزية لمصادقتهم على محاضر اللجان الفرعية، وقررت التوسع في التحقيق ليشمل جميع العقود المبرمة خلال أعوام 2022 و2023 و2024 في كل محافظة.
وأظهرت نتائج التحقيقات أن إجمالي المبالغ المصروفة دون وجه حق بلغ سبعة مليارات ليرة بعد الانتهاء من عقود محافظة ريف دمشق ودير الزور، وسيتم إصدار قرارات بالحجز الاحتياطي لضمان استرداد هذه المبالغ، بينما الملف منظور أمام القضاء المختص، وتستمر التحقيقات في عقود باقي المحافظات.
سبق أن كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات إدارية وقانونية في إحدى مديريات المالية، تمثلت في تقاعس بعض الموظفين عن أداء المهام وعدم الالتزام بإجراءات التحصيل وفق قانون جباية الأموال العامة، إضافة إلى اعتماد أساليب روتينية أثرت سلباً على جودة الخدمات وتسجيل حالات غياب عن الدوام الرسمي.
ورصدت الفرق الرقابية، بحسب ما نشرت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية في وقت سابق، خللاً في آليات العمل استدعى اتخاذ إجراءات فورية شملت توجيه إنذارات للموظفين المتغيبين، وإلزامهم بالالتزام بالدوام الرسمي مع التحذير من فرض عقوبات أشد في حال تكرار المخالفات.
نفذت فرق الهيئة جولة ميدانية مفاجئة ضمن مهامها الرقابية على المؤسسات العامة، وأسفرت عن توثيق هذه التجاوزات في سير العمل داخل المديرية.
