حققت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقدماً ملموساً خلال عام 2025 في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل الخدمي وتعزيز التنمية المحلية في المحافظات.
وأكدت الوزارة في تقريرها الشامل أن جهودها بعد التحرير أسهمت في نقلة نوعية في الخدمات البلدية والبيئية، وساهمت في دعم الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة عملت على تحسين البنى التحتية من خلال تنفيذ خطة طوارئ شملت فتح الطرقات المغلقة وإزالة الأنقاض وضبط المخالفات، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من مشاريع ترميم الطرق وشبكات الصرف الصحي والحفاظ على المخططات التنظيمية.
وعلى صعيد تطوير الأداء، قامت الوزارة بتفعيل النافذة الواحدة ومراكز خدمة المواطن في جميع المحافظات، وأطلقت قاعدة بيانات لتسهيل إجراءات الترخيص، وعملت على معالجة الترهل الإداري وتأسيس قاعدة بيانات شاملة للموارد البشرية والأصول.
كما كشف التقرير عن خطوات داعمة للاستقرار المعيشي، أبرزها بدء صرف رواتب موظفي محافظتي الحسكة والرقة، وعن إجراءات لتنشيط الاستثمار عبر فرز العقود المتوقفة ودراسة إعادة تفعيلها.
وفي المجال البيئي، أطلقت الوزارة الدورة التدريبية السادسة عشرة لتأهيل خبراء تقييم الأثر البيئي، وافتتحت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الغوطة الشرقية.
وأنجزت الوزارة تطويراً كبيراً في قطاع المصالح العقارية، من خلال متابعة مشروع الأتمتة وإطلاق خدمات رقمية عبر تطبيق “معاملاتي” ومنصة “أنجز سوريا”، وإعلان استئناف أعمال نقل الملكية في جميع المحافظات.
وشاركت الوزارة في عدد من المؤتمرات والمنتديات العربية والدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، وانتخبت سوريا عضواً في مجلس إدارة المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل.
يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تولي إصلاح البنى التحتية ورفع كفاءة العمل الخدمي أولوية قصوى بعد سنوات الحرب التي خلفت دماراً في المرافق الخدمية.
