تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاستجابة الطارئة للعاصفة الثلجية والمطرية التي ضربت عدداً من المحافظات، وتُشدد على استمرار الجهود على مدار الساعة بإمكانات محلية وبالتعاون مع جمعيات محلية ومتطوعين، في ظل غياب ملموس لاستجابة دولية خلال المرحلة الحرجة.
شملت التدخلات الإسعافية في شمال سوريا محافظتي حلب وإدلب، حيث جرى توزيع مواد التدفئة والبطانيات والألبسة الشتوية والخبز على العائلات المتضررة في المخيمات.
تم تقديم ألف طن من الحطب برعاية محافظة إدلب ودعم من صندوق “الوفاء لإدلب”، واستهداف آلاف العائلات في المخيمات والتجمعات الأشد تضرراً وفقاً للبيان.
بيّنت الوزارة أن الاستجابة الميدانية ما تزال تعتمد على الإمكانات المحلية نظراً لاتساع رقعة الضرر وكبر حجم الاحتياج، مع ضعف أو تأخر تدخل بعض المنظمات الدولية لأسباب إدارية ومالية.
المناطق المتضررة التي شملتها التدخلات هي منطقة عفرين (ثلاثة مخيمات)، منطقة صوران (ثلاثة مخيمات)، منطقة شرّان (مخيم واحد مع تركيز على الأيتام)، منطقة اعزاز (ستة مخيمات تضمنت مواد تدفئة ومواد غير غذائية وبطانيات)، ومنطقة جرابلس (ثلاثة مخيمات شملتها مواد فحم وخبز).
وفي محافظة دير الزور، ذكرت الوزارة أنها أطلقت حملة استجابة طارئة داخل الأحياء المدمرة بدعم من المحافظة وبرعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، استهدفت ألف عائلة، حيث جرى توزيع 100 ليتر من المازوت لكل عائلة للتخفيف من آثار البرد، مع التحضير لإطلاق حملة ثانية بدعم من متبرعين ومنظمات إنسانية لاستهداف عائلات إضافية.
وأكدت، في ختام بيانها، أن الفرق الميدانية تعمل ميدانياً وتُشرف بشكل مباشر على عمليات التوزيع لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين في المناطق الأشد تضرراً.
وأكدت وزارة الزراعة في وقت سابق اليوم أنها تعتزم توزيع كميات من الأخشاب والحطب على العائلات القاطنة في المخيمات، وذلك بناءً على توجيهات وزير الزراعة وانطلاقاً من الرؤية الاجتماعية والبيئية التي تعتمدها الوزارة.
وأشارت إلى أن الكميات المخصصة للتوزيع هي من نواتج أعمال فرق التربية والتنمية في دائرة حراج اللاذقية.
وأشارت إلى أن الخطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية خلال فصل الشتاء، في ظل الظروف الجوية القاسية وموجة البرد المرافقة للمنخفض الجوي المؤثر على البلاد.
وأكدت أن عملية التوزيع ستتم بإشراف ومتابعة مباشرة من المحافظين المعنيين، بما يضمن وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها وفق الأصول المعتمدة.
