رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، طعناً تقدم به رجل الأعمال السوري عصام أنبوبا ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، مؤكدة قانونية قرار إبقاء اسمه على قوائم العقوبات المفروضة على خلفية الوضع في سوريا.
وقالت المحكمة إن قرار المجلس الصادر في 27 أيار 2024، والذي يمدد إدراج أنبوبا ضمن قوائم تشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية وقيود الدخول في دول الاتحاد، يستند إلى مبررات كافية ومعيار قانوني واضح يتعلق باعتباره “رجل أعمال مؤثر يمارس أنشطته في سوريا”.
ودفع أنبوبا خلال إجراءات الدعوى بأن التطورات اللاحقة، ومنها سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، يجب أن تقود إلى رفع الإجراءات عنه، لكن المحكمة شددت على أن شرعية قرارات العقوبات تُقيّم وفق الوقائع والقانون وقت اعتماد القرار المطعون فيه، أي في 27 أيار 2024، ما يجعل الأحداث اللاحقة غير مؤثرة في تقييم قانونية هذا القرار تحديداً.
واستندت المحكمة الأوروبية في إبقاء اسم أنبوبا على قوائم العقوبات، باعتباره رجل أعمال مؤثر ينشط في قطاعات متعددة داخل الاقتصاد السوري، مع الإشارة إلى علاقات مالية مع مسؤولين ضمن نظام الأسد، فضلاً عن كونه مؤسساً مشاركاً في شركة “شام القابضة”، التي كانت تعود ملكيتها لرجل الأعمال وابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف.
ورأت المحكمة أن المجلس قدّم “فائضاً كافياً: من المواد الداعمة من مصادر علنية، بينها تقارير ومقالات وأبحاث، بما يثبت وجود مؤشرات ملموسة على انطباق معيار “رجل الأعمال المؤثر” عليه، معتبرة أن أنبوبا “لم ينجح في قلب قرينة الصلة بنظام الأسد التي تُفترض بالنسبة لهذه الفئة، وفق الإطار القانوني للعقوبات الأوروبية”.
