باشرت وزارة التربية والتعليم إعداد التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026 الذي أصدره السيد أحمد الشرع والذي يعترف بحقوق الأكراد السوريين، على أن تطبيق بنوده سيتم في أقرب وقت ممكن بما يضمن دخوله حيّز التنفيذ الفعلي فوراً في كل ما يتصل بعمل الوزارة وبما يراعي الأصول التربوية والمعايير الأكاديمية المعتمدة، ويكفل تطبيقاً متوازناً ومنضبطاً يحقق الغاية الوطنية والإنسانية المرجوّة منه.
وأشار تركو في تغريدة على منصة إكس إلى أن المرسوم جاء في لحظة تاريخية فارقة وتأكيداً جديداً على أن سورية بتاريخها العريق ورسالتها الحضارية تبنى بتنوع أبنائها وتترسخ وحدتها باحترام هوياتهم الثقافية واللغوية ضمن إطار وطني جامع لا يُقصي أحداً ولا يُهمّش مكوّناً.
وأكد تركو أن إقرار تدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية يمثل خطوة متقدمة في تعزيز قيم المواطنة المتساوية وترسيخ الحقوق الثقافية للمواطنين الكرد بوصفهم جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري وإسهاماً فعلياً في صون التنوّع الثقافي.
وأضاف الوزير أن المدرسة السورية ستبقى الحاضن الأول لوحدة المجتمع وأن التعليم هو الجسر الأصدق لترسيخ التفاهم وتعميق الانتماء الوطني وبناء أجيال واثقة بهويّتها معتزة بتنوعها ومتمسكة بوحدة وطنها أرضاً وشعباً.
وشدد على أن تبقى مدارسنا الوطنية مساحة انتماء لا إقصاء ومنبر عدالة لا تمييز وأداة لصون التنوع لنُحصّن الوحدة بين أبناء هذا الوطن وجسر محبّة يربط السوريين جميعاً قلباً وروحاً وشكلاً ومضموناً.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري.
وتنص المادة الأولى على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
وتنص المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
كما تنص المادة الثالثة على أن اللغة الكردية تُعد لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
