البيان الرسمي لدولة قطر حول وقف إطلاق النار واندماج قسد مع الحكومة السورية
ترحب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقسد مع الحكومة السورية، وتعده خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الأحد 18 كانون الثاني عن تثمينها للجهود الفاعلة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، بما يدعم مسار التهدئة والاستقرار في سوريا.
وأكدت الوزارة أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش واحد يعبر عن جميع المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها، ولتطلعات الشعب السوري الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع أعلن في مؤتمر صحفي مساء الأحد 18 كانون الثاني توقيع اتفاقية اندماج قسد مع الحكومة السورية ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن كل الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها.
ونصت بنود الاتفاق على وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
وتشمل الاتفاقية تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين، إلى جانب دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
وتضمنت البنود استلام الحكومة لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد إلى الدولة السورية، وشملت دمج العناصر العسكرية والأمنية التابعة لقسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع التأكيد على حماية خصوصية المناطق الكردية.
وشددت الاتفاقية على التزام قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء ضباط تلك الفلول الموجودين في مناطق شمال شرق سوريا.
ونصت على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
وقضت البنود بإخلاء مدينة عين العرب/كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية، وشملت دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش، والقوات المكلفة بحماية هذه المنشآت، ضمن مؤسسات الحكومة السورية لتتولى المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
واعتمدت الاتفاقية قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، بما يضمن الشراكة الوطنية.
ورحبت بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي يعترف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.
وشملت الاتفاقية ضرورة التزام قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر PKK غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، ضماناً للسيادة واستقرار الجوار.
وفي المقابل التزمت الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي، مع استمرار التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة لضمان أمن واستقرار المنطقة.
واختتمت البنود بالتأكيد على استمرار العمل للوصول إلى تفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.
