تصريحات حول وقف إطلاق النار واندماج قسد في سوريا
أعلن قتيبة إدلبي، مدير الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين، وجود ارتياح تام في الموقف الأمريكي من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه السيد الرئيس أحمد الشرع مساء اليوم.
أوضح أن المحدد الأساسي للسياسة الأمريكية في شراكتها مع الدولة السورية يتمثل في فرض الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن تأخر تنفيذ اتفاق العاشر من آذار كان يخلق قلقاً لدى الولايات المتحدة.
ولفت إلى وجود إجماع إقليمي على الحاجة إلى الاستقرار، معتبرًا أن وقف إطلاق النار يعزز هذا التوجه.
وبيّن أن المشكلة القائمة اليوم تعود إلى الإرث الذي تركه النظام البائد وحزب البعث، مؤكداً أن الحكومة السورية ستتعامل بالقانون مع أي مجموعات عسكرية غير منضبطة.
وأشار إلى التعويل على وعي السوريين لضمان نجاح وقف إطلاق النار واستمراره، مؤكدًا أن اليوم باتت هناك دولة واحدة ونظام أمني واحد يوفر الاستقرار للسوريين.
وأفاد إدلبي أن عملية الاندماج الفردي أسهمت في خلق حالة من أخوة السلاح، وتهدف إلى حماية الشعب والوطن.
وأضاف أن الحكومة السورية ستركز على استثمار الموارد الموجودة في الجزيرة السورية بما يخدم الاستقرار والتنمية.
وشدد إدلبي على أن السيد الرئيس أكد أن حقوق الكرد ليست محل تفاوض بل هي واجب على الدولة، موضحاً أن الدولة لا تواجه مشكلة مع الكرد وإنما مع تنظيمات مسلحة خارج إطار القانون.
واعتبر أن ما يجري اليوم في سوريا يصب في مصلحة جميع دول المنطقة، لافتاً إلى الحاجة لبناء الجسور والعلاقات التي حُرِم منها الشعب السوري نتيجة سياسات النظام البائد.
وأعلن الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر صحفي مساء اليوم توقيع اتفاقية اندماج قسد مع الحكومة السورية ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن كل الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها.
نصت بنود الاتفاق على وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
وتشمل الاتفاقية بتسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين، إلى جانب دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
