شهدت مدن ذات غالبية حريدية في إسرائيل ليلاً الأحد توتراً عقب حملة اعتقالات نفذتها قوات خاصة بحق شبان وطلاب مدارس دينية بشبهة التورط في قضية أمنية، وسط حظر نشر كامل على التفاصيل.
وتفيد المعطيات الأولية بأن القضية تُدار من الوحدة المركزية لشرطة لواء الضفة الغربية بالتعاون مع أجهزة أمنية إضافية.
وذكر شهود عيان أن بعض المشاركين في الاعتقالات ظنوا في البداية أنها متعلقة باعتقال فارّين من الخدمة العسكرية، قبل أن يتبيّن لاحقاً أن الأمر يخص قضية أمنية مختلفة كلياً.
وتبيّن لاحقاً أن محكمة الصلح في القدس أصدرت بناءً على طلب الشرطة أمراً بحظر نشر شامل يتعلق بالقضية، يحظر الكشف عن تفاصيل التحقيق وهويات المشتبه بهم وعددهم وطبيعة الوقائع أو أي معلومات قد تؤدي إلى كشفهم.
وذكرت التقارير أن المشتبهين نُقلوا إلى تحقيق أمني مكثّف، ومن المتوقع عرضهم أمام المحكمة لتمديد توقيفهم خلال الأيام المقبلة.
ورُجّحت أن تعقد جلسات المحكمة خلف أبواب مغلقة بسبب القيود القانونية المفروضة على الملف.
ولا يزال أمر حظر النشر سارياً، فيما تعيش الأوساط الحريدية في المدن المعنية حالة ترقب بسبب حجم العملية والشبهات الخطيرة المنسوبة إلى الموقوفين.
