أكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد الأحمد أن سوريا تدار كوطن واحد وبإرادة مستقلة لا تقبل التجزئة أو الوصاية، وفي تغريدته على منصة إكس اليوم 19 كانون الثاني قال: “اليوم تطوى مرحلة فرض الوقائع خارج منطق الدولة، وتعاد المناطق الشمالية إلى المسار الوطني العام ضمن وحدة الجغرافيا والسيادة”.
وأضاف الأحمد: “الدولة تعيد بسط ولايتها على الأرض والقرار والموارد، وتضع حداً لأي إدارة أو تصرّف جرى خارج التفويض الوطني”، مؤكدًا أن “ما خرج عن السيادة انتهى، وما انتزع بغير الحق فقد مشروعيته”.
وجاءت تصريحات مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية بعد يوم من إعلان السيد الرئيس توقيع اتفاقية اندماج قسد ضمن الحكومة السورية ووقف إطلاق النار.
ونصت بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد على وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين الطرفين، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
وتشمل الاتفاقية تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرّض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين، إلى جانب دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
