أكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين أن تنظيم “قسد” يتحمل مسؤولية خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الحكومة السورية تؤكد احتفاظها بحقها الكامل في حماية السيادة والأمن الوطني.
وقال المصدر لـ سانا: إن تطورات شرق الفرات نتيجة سياسات الأمر الواقع التي انتهجتها “قسد” خارج إطار الدولة، وإن أولوية دمشق هي بسط سلطة القانون وحماية المدنيين وإنهاء أي سلاح غير شرعي.
ولفت إلى أن اتفاق 10 آذار الماضي فشل بسبب غياب الجدية ومحاولة فرض واقع انفصالي، بينما جاء الاتفاق الجديد في الثامن عشر من الشهر الجاري بعد استنفاذ المسارات السياسية وتدخل الدولة لفرض الاستقرار.
وأشار إلى أن الدافع للاتفاق كان تصاعد المخاطر الأمنية وفشل الإدارة غير الشرعية مجددا التأكيد على أن دخول دمشق لمناطق الجزيرة جاء حرصا على وحدة البلاد وحقن الدماء.
وبين المصدر أن الاتفاق ينص على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة السورية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح.
وبخصوص السيناريوهات المحتملة في حال انهار وقف إطلاق النار مجدداً أوضح المصدر أن جميع الخيارات مفتوحة من الحل السياسي إلى التدخل الأمني أو العسكري المحسوب لحماية المدنيين وإنهاء الفوضى.
وشدد على أن دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية هو شأن سيادي داخلي وأن التنسيق يتواصل مع الحلفاء لمعالجة هذا الملف، لافتاً إلى أن سوريا تجري اتصالات مع الدول الصديقة لشرح أن تحركاتها تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومنع عودة داعش وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بسجون داعش أوضح المصدر إن الدولة ترفض توظيف هذا الملف سياسياً وتؤكد استعدادها لتسلم السجون وتأمينها مع تحميل قسد مسؤولية أي خرق.
وعن الرسالة التي توجهها دمشق إلى أبناء منطقة شرق الفرات وللمجتمع الدولي قال المصدر إن الدولة هي الضامن لجميع المكونات والجيش دخل للحماية، وأن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها التزام قانوني وليس خيارا سياسيا.
وأشار المصدر إلى أن استعادة موارد النفط والغاز والمياه ستوظف لخدمة جميع السوريين وتحسين الخدمات ودعم إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.
