تطالب تمارا أبو رمضان، مستشارة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، السلطات التابعة للجيش السوداني بأن تبادر دون تأخير إلى تسليم الهاربين المتبقين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم عمر البشير.
وقالت أبو رمضان في مقال نشر على موقع المنظمة إنه نيابة عن الضحايا ينبغي على الحكومات دعم عمل المحكمة في السودان، والدعوة إلى توسيع اختصاصها ليشمل كامل الأراضي السودانية، إضافة إلى بحث إنشاء محكمة دولية خاصة بالسودان، والتشجيع على رفع دعاوى ضد الجناة في بلدان أخرى اعتماداً على مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وتأتي هذه الدعوة بينما لا تزال المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتوقيف وتسليم ثلاثة من أبرز المسؤولين السودانيين السابقين، على خلفية جرائم مزعومة ارتُكبت في دارفور، وهم عمر حسن أحمد البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون.
المطلوبون وتهمهم
وفق وثائق المحكمة، يواجه البشير اتهامات تتعلق بجرائم ارتكبت في دارفور تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى تهم بالإبادة الجماعية أُدرجت في مذكرة لاحقة.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي توقيف بحقّه، الأولى في 4 مارس 2009، والثانية في 12 يوليو 2010، شملت تهم الإبادة الجماعية.
أما عبد الرحيم محمد حسين، وزير الداخلية والدفاع السوداني السابق، فتطلب المحكمة توقيفه بتهم مزعومة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وصدر بحقه أمر توقيف في مارس 2012.
وفي ما يخص أحمد محمد هارون، المسؤول الحكومي السابق ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، فقد أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في 27 أبريل 2007 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وتظهر وثائق المحكمة أن مذكرة توقيفه تتضمن 42 تهمة.
استجابة الجيش وآفاق العدالة الدولية
شكك الدكتور نصر الدين عبد الباري، وزير العدل في الحكومة المدنية الانتقالية السابقة، في استجابة الجيش وقدرته على تسليم المطلوبين، قائلاً إن طريقة استجابة سلطات الأمر الواقع التابعة للجيش ستكشف ما إذا كان تعاونها مع المحكمة جادًا أم مجرد استخدام للمحكمة كأداة في الصراع السياسي والعسكري.
وكان مجلس وزراء الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك قد أجاز في يونيو 2021 قراراً يقضي بتسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن يعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لاعتماده نهائياً. غير أن الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر منعه من التنفيذ.
