أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن حكومة دمشق تمضي نحو التصعيد، وتواصل التحضيرات العسكرية وتحركاتها اللوجستية في منطقة الجزيرة وكوباني رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين، مع رصد حشود وتحركات تؤكد وجود نية واضحة للتصعيد ودفع المنطقة نحو مواجهة جديدة.
وأضاف البيان أن قواتنا تعرضت اليوم لهجومين منفصلين في منطقة الجزيرة، وهو خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
أكدت قسد أنها ملتزمة ببنود وقف إطلاق النار، لكنها أشارت إلى أن ما قامت به الحكومة من استعدادات عسكرية يتناقض كلياً مع التزاماتها ويكشف عن مساعٍ لإفشال التهدئة والدفع نحو الحرب بدلاً من الحلول السياسية.
الحكومة تنفي تمديد “المهلة”
أكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد طه الأحمد أنه لا صحة لما يثار بشأن تمديد المهلة التي مُنحت إلى قوات سوريا الديمقراطية بشأن مستقبل محافظة الحسكة، وأوضح أن قسد تطلب المهلال والهدن كسباً للوقت بشكل غير مفهوم الهدف، وتروّج اليوم إشاعات بتمديد الهدنة ظناً منها إحراج الدولة السورية.
ولفت إلى أنه حتى الآن لا يوجد رد إيجابي من الدولة السورية على عروضها، بل هناك خرق مستمر للهدن ووقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الدولة السورية قدمتعرضاً يتعلق بمناصب عليا في الدولة، وحتى الآن لم ترشح قسد أحداً.
وقال الأحمد: “كل الخيارات متاحة مع التهدئة والحوار لإنفاذ القانون وبناء سوريا موحدة يحفظ حقوق الشعب بعيداً عن التضييق والتهديد، مع عدم الالتزام بوقف إطلاق النار والخروقات المتكررة وعدم الرد على عروض القيادة السورية، ونرى في ذلك انعكاساً للانقسام الداخلي في صفوف قسد وسلباً للقرار الوطني من خارجها”.”
وشدد الأحمد على أن كل السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف يجب أن يكون بيد الدولة السورية، ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية لأنه لا داعي لوجود سلاح خارج هاتين المؤسستين لكونهما تؤمنان الحماية ضد التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية.
كما أكد الأحمد أن دخول عناصر تنظيم PKK إلى الأراضي السورية خرق واضح للقانون الدولي والأعراف لكونه تنظيماً إرهابياً، إضافة إلى مخالفته للقوانين السورية، وسيتم التعامل مع هذه الخروقات قانونياً.
كما أشار إلى أنه ليس هناك تحفظ على أسماء من قسد لتولي المناصب في الحكومة إذا قدمت مرشحون يتمتعون بالوطنية والسمعة الطيبة والقدرة الفنية والتقنية للقيام بمهامهم.
