النطاق والتنفيذ
يصدر قرار من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 16 نوفمبر لتطبيق إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتحقيق الأمن المائي.
يسري القرار على جميع المساحات المزروعة بهذه الأعلاف في مناطق الرف الرسوبي وفقاً لضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء، ويشمل الإيقاف التحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية وفق الآلية المعتمدة بهدف تقليل استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها بما يحقق الاستدامة الزراعية وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة.
تستهلك الأعلاف المعمرة سنوياً نحو 32 ألف متر مكعب من المياه لكل هكتار، في حين لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية 9 آلاف متر مكعب للهكتار، وهذا يعكس الأثر الكبير للقرار في المحافظة على مصادر المياه غير المتجددة.
وتعرف الأعلاف المعمرة بأنها محاصيل علفية خضراء تظل في الأرض وتنتج لأكثر من موسم دون الحاجة لإعادة زراعتها سنوياً، وتتميز بجذور قوية وتستمر في الإنتاج لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات، مثل البونيكام، البرسيم الحجازي، والرودس، وهي غنية بالبروتين لكنها تستهلك كميات كبيرة من المياه.
يلجأ المزارعون من أصحاب المواشي إلى زراعة الأعلاف المعمرة لما توفره من إنتاجية عالية وكثافة للمادة الخضراء في الحشة الواحدة، وتقلل من الجهد والتكاليف المرتبطة بإعداد الأرض والزراعة سنوياً.
الضوابط والآليات التنفيذية
كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد شرعت في إيقاف تدريجي لزراعة الأعلاف المعمرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتحول إلى الأعلاف الموسمية كحد أقصى 50 هكتاراً.
ومن الضوابط التي سُمح بها للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية في مناطق الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصاً لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق.
ولا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام للمصدر المائي وفق الشروط المنظمة، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه وبكفاءة ري لا تقل عن 75%.
