صدرت وزارة الداخلية تعميمًا جديدًا يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني يقضي بمنع دخول أي دورية عسكرية مسلحة إلى عدد من المرافق العامة والحيوية، في إطار تنظيم العمل الأمني وضمان سلامة المواطنين داخل المؤسسات الخدمية والتعليمية والدينية.
يحظر دخول الدوريات المسلحة إلى المستشفيات والجامعات والمدارس وأماكن ودور العبادة والدوائر الرسمية إضافة إلى الفنادق السياحية ذات التصنيف العالمي، مع التشديد على منع اعتقال أي شخص من داخل هذه الجهات بشكل قاطع.
استثنى التعميم حالتي الجرم المشهود والضرورة القصوى التي يقدرها قادة الأمن الداخلي في المحافظات، على أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بأمن الوطن والمواطن ومحصورة في أضيق الحدود.
أكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يندرج ضمن واجبها في حفظ الأمن والنظام العام، وحرصًا على صون سلامة المواطنين وحرياتهم داخل المرافق العامة، وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي مظاهر مسلحة.
يسهم هذا التعميم في تنظيم العمل الأمني وتوفير بيئة آمنة داخل المؤسسات الخدمية والتعليمية والدينية والدور الرسمية، بما يحقق الخدمات دون وجود أي مظاهر مسلحة.
