بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع وفد منظمة القانون العام الأوروبية (EPLO) سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير الإدارة العامة وتحديث أطر الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، بحضور السفير الإيطالي في دمشق ستيفانو رافانيان.
التعاون مع منظمة القانون العام الأوروبية (EPLO)
وفي اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة استعرض السكاف التوجهات الإصلاحية التي تعمل عليها الوزارة ضمن مسار التحول المؤسسي الشامل، الهادف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحديث بيئة العمل الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار السكاف إلى أن الجهود تتركز على تحديث التشريعات الناظمة للوظيفة العامة وتطوير الأطر التنظيمية وإعادة الهيكلة وبناء منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز برامج التدريب والتأهيل وبناء القيادات الإدارية، بما يضمن الانتقال إلى إدارة عامة أكثر كفاءة ووضوحاً واستدامة.
وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المقارنة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري وربط تطوير السياسات الإدارية بتحديث الأدوات المؤسسية بما يتناسب مع خصوصية السياق الوطني ومتطلبات المرحلة الراهنة.
من جانبه قدم وفد المنظمة عرضاً حول مجالات عملها وتجاربها في دعم إصلاح القطاع العام وبناء القدرات المؤسسية وتطوير الأطر القانونية والإدارية، معبراً عن استعداد المنظمة لتوسيع مجالات التعاون مع وزارة التنمية الإدارية في المرحلة المقبلة.
وتناولت النقاشات تحديد مجالات تعاون محتملة تشمل تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ودعم تطوير السياسات والأدوات المؤسسية، بما يمهِّد للانتقال إلى شراكة عملية تسهم في دعم مسار التحول المؤسسي في سوريا.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الوزارة إلى توسيع شراكاتها الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة بما يعزز جهودها في تحديث الإدارة العامة ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.
