أعلن قصر الإليزيه أن باريس باتت تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، بعدما كانت من أبرز العواصم الأوروبية المعارضة لهذه الخطوة خلال الفترة الماضية.
ونقل موقع أكسيوس عن مصدر في قصر الإليزيه أن فرنسا غيّرت موقفها رسميا، وأصبحت تدعم إدراج الحرس الثوري على اللائحة الأوروبية، وهو ما يمهّد الطريق أمام تنفيذ هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة في حال توافر الإجماع المطلوب داخل الاتحاد.
وكانت عدة دول أوروبية قد دفعت خلال الأشهر الماضية باتجاه تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، حيث تتهمه بالضلوع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها. وفي المقابل، حذّرت دول أخرى من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وتفاقم التوتر القائم أصلاً بين الجانبين.
أعلن في هذا السياق وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أنه سيدعو رسميا إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبية، في إشارة إلى تحول واضح في موقف روما وانضمامها إلى المعسكر الداعم للتصنيف.
تواجه هذه الخطوة عقبات قانونية وإجماعاً مطلوباً داخل الاتحاد الأوروبي. وبحسب القواعد المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي، فإن إدراج منظمة كاملة على قائمة الإرهاب يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء، وهو ما يجعل العملية معقدة سياسياً وقانونياً. وتشير المعطيات إلى أن الحظر قد يبدأ بخطوات تدريجية، تشمل فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري، قبل الانتقال إلى تصنيف كامل في حال التوافق.
عادت باريس سابقاً إلى المعارضة لإدراج الحرس الثوري، مفضلة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع طهران. وحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن التصعيد قد يضر بجهود إطلاق سراح فرنسيين محتجزين في إيران، خصوصاً بعد الإفراج عن اثنين منهم العام الماضي.
اختلفت التطورات الأخيرة داخلياً في إيران وإقليمياً، وهو ما دفع باريس إلى إعادة تقييم حساباتها والانضمام إلى الاتجاه الأوروبي الأكثر تشدداً.
تبقى العملية رهينة توافق كامل داخل الاتحاد الأوروبي قبل إعلان نهائي.
