آلية الدمج والإطار العام
تنطلق آلية الدمج وفق الاتفاق بين الحكومة وقسد من وقف شامل لإطلاق النار وبدء تنفيذ عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارات المدنية بين الطرفين، بعد استكمال الشروط الميدانية والسياسية اللازمة.
وأشار المصطفى في لقاء مع قناة تلفزيون سوريا إلى أن الاتفاق ليس جديداً بالكامل بل إطار عملي لتطبيق اتفاقي العاشر من آذار الماضي والـ18 من كانون الثاني الجاري، بعد استكمال الشروط الميدانية والسياسية اللازمة، وفق ما نقلت وكالة سانا.
وأضاف أن الاتفاق يتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار وبداية تنفيذ عملية الدمج المتسلسلة بين الجانبين.
الدمج العسكري والإداري وتداعياته
ولفت إلى أن الحكومة تلقت للمرة الأولى استجابة واضحة من قسد لتنفيذ البنود المتفق عليها نتيجة تغير المعطيات الميدانية وعودة الدولة إلى مساحات واسعة من محافظتي الرقة ودير الزور.
وفيما يخص الدمج العسكري، أوضح المصطفى أنه سيتم على أساس فردي عبر إلحاق عناصر قسد بثلاثة ألوية يجري تشكيلها ضمن هيكلية الجيش العربي السوري، على أن تخضع هذه الألوية لقيادة الجيش مباشرة دون خصوصية تنظيمية.
واعتبر أن هذا النموذج يقطع الطريق على أي تفسير خاطئ بشأن بقاء تشكيلات منفصلة، مؤكداً أن اللواء المعروف باسم كوباني عين العرب سيكون جزءاً من إحدى الفرق العسكرية العاملة في ريف حلب الشرقي.
أما بالنسبة للنموذج الإداري، بين المصطفى أن النقاش حوله لم يحسم بعد، وأن المرحلة الحالية تركز على دمج العاملين في المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والخدمية ضمن مؤسسات الدولة، كما جرى في تجارب سابقة بعد استعادة مناطق كانت خارج السيطرة.
ونوه المصطفى إلى أن بعض الخصوصيات المحلية، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة الكردية ستراعى في إطار القانون السوري وبما يضمن وحدة الدولة.
الالتزامات الزمنية وخطط التنفيذ
وذكر أن الاتفاق يشمل تسليم حقول النفط في رميلان والسويدية ومطار القامشلي وجميع المعابر الحدودية خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، إضافة إلى مباشرة مدير الأمن في محافظة الحسكة مهامه اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وتعكس هذه الخطوات الانتقال إلى التنفيذ المباشر في منطقة شمال شرق سوريا.
المبادئ المستند إليها وتأكيدات التوحيد
وأكد الوزير أن استكمال توحيد سوريا هو المبدأ الذي تستند إليه الدولة في كل جولة تفاوضية، وأن الاتفاق الأخير يمثل إقراراً من قسد بهذا المبدأ وأن التعامل مع الملف الكردي جاء بمنهج شامل يراعي تعقيداته ويهدف إلى حلول سياسية تحفظ حقوق المواطنين وتمنع أي شكل من أشكال التقسيم.
وأعلن مصدر حكومي صباح أمس عن اتفاق شامل بين الحكومة وقسد لوقف إطلاق النار وبدء مسار سياسي وأمني وعسكري متكامل لدمج المنطقة الشمالية الشرقية.
وأوضح المصدر أن الاتفاق يتضمن إيقاف إطلاق النار فوراً، مع انسحاب القوات من نقاط التماس واستبدالها بقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار.
