عقد اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لمتابعة تنفيذ مخرجات القرار رقم /1017/ لعام 2025 الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحضور معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء علي كده، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
أطر العمل والحوكمة
وأفادت الأمانة العامة عبر معرفاتها الرسمية بأن الاجتماع يندرج في إطار عمل لجنة التأمينات الاجتماعية المشكلة لديها، والتي تتولى دراسة واقع المؤسسة ومعالجة عجزها، وإعادة ترميمها تنظيمياً وإدارياً لضمان انتظام صرف رواتب المتقاعدين، وتوفير الكوادر الجديدة، وتحسين أدائها.
التطوير المؤسسي وسياسات التعيين
وأكد المجتمعون ضرورة اعتماد المؤهل العلمي والكفاءة والخبرة المهنية معايير أساسية في اختيار وترشيح الكوادر للإدارة، مع التأكيد على أن تتم هذه العمليات بناءً على أسس المصداقية والنزاهة والتأثير المجتمعي الإيجابي، بعيداً عن أي ممارسات فساد.
وشددوا على أهمية تبني أفكار مبتكرة وإطلاق ورشات لتأهيل الكوادر ورفع كفاءتها، إضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية ورفض الفوضى في العمل لتحقيق نتائج ملموسة.
الجانب التنظيمي والإجراءات الإدارية
في الجانب التنظيمي، ناقش الاجتماع مستجدات الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، حيث أنهت إعداد مسودته، والعمل على تشكيل لجان مقابلات لاختيار أعضاء مجالس الإدارة، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي لهم، والإعلان عن الشواغر القيادة في الإدارة المركزية والفروع وفرز المتقدمين.
التراخيص والتسجيل
كما تم التأكيد على ربط التراخيص الإدارية الممنوحة لأصحاب العمل بتسجيل عمالهم لدى المؤسسة، حيث صدرت تعليمات رسمية تلزم اتحاد غرف التجارة والوحدات المحلية بالتقيد بطلب وثائق التسجيل عند منح أو تجديد التراخيص.
الاحتياجات لعام 2026 والتسجيل المحلي
وفي سياق متصل، طالبت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإسراع في إرفاق الاحتياجات النهائية للمؤسسة لعام 2026، كما تم التعميم على الجمعيات والمنظمات المحلية بوجوب تسجيل عامليها لديها.
الاستثمارات والأصول والإجراءات القانونية
إلى ذلك، تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع استثمارات وأصول المؤسسة وإعادة تقييم بدلات استثمار عقاراتها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المنشآت المتأخرة عن السداد.
خلاصة التنفيذ
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استكمال تنفيذ مخرجات القرار رقم /1017/ ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، لتعزيز أداء المؤسسة وحماية حقوق المنتسبين والمتقاعدين.
