تفاصيل الفساد في شركة الشرق للألبسة الداخلية
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن فساد مالي تجاوز 8.5 مليارات ليرة سورية وفق العملة القديمة في شركة الشرق للألبسة الداخلية خلال فترة النظام البائد، وذلك في إطار الجهود المستمرة لصون المال العام ومكافحة الفساد.
بيّنت التحقيقات أن سبب الفساد يعود إلى احتكار أحد المتعهدين تلبية طلبات الجهات العامة من الألبسة العمالية من خلال عقد يحمل اسم “عقد تشغيل الطاقات الفائضة”، بما يخدم مصالحه ومصالح من يتواطأ معه، إضافة إلى توطين ورشة عمل خاصة به داخل الشركة وتقديم العقار والمياه والكهرباء بشكل شبه مجانيين، مع حصر تنفيذ العقود به وفق ما نقلت وكالة سانا.
أوضح التحقيق أن المتعهد اعتمد أسلوب الرشاوى داخل الشركة ما أتاح له الغش وتوريد ألبسة عمالية بأسوأ المواصفات وبأعلى الأسعار، الأمر الذي دفع بعض العمال في الجهات العامة إلى بيع مخصصاتهم بأسعار منخفضة، كما زود صالات الشركة بملابس مدنية مدعياً أنها من “النخبة الأولى” وتبيّن لاحقاً أن الأسعار مغالى فيها بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف، إذ جرى بيع هذه الألبسة للعاملين بموجب قسائم ألبسة عمالية.
أشارت التحقيقات إلى أن الرشاوى كانت السبب الرئيسي في التغطية على المخالفات من خلال تزوير سجلات الديوان العام والتلاعب بسجل الباب الرئيسي واستحداث دفاتر التكلفة وتنظيم ضبط استلام مواد شكلية، إضافة إلى استدراج عروض أسعار وهمية.
وبيّن الجهاز أن عروض الأسعار المقدمة تعود إلى شركة زوجة المتعهد، التي أبرمت مع شركة الشرق عدة عقود وكالة مع ترك حرية تحديد الأسعار للمتعهد وفق الاعتمادات المالية المرصودة في الجهات العامة، دون الالتزام بمواصفات فنية، واستمر العمل بهذا العقد من الربع الأخير من عام 2023 حتى سقوط النظام البائد.
وأكد التحقيق أن جميع المبالغ المصروفة للمتعهد والتي تجاوزت 8.5 مليارات ليرة استندت إلى أسس باطلة، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية لم تتجاوز 28%، وهو ما ينفي الحاجة إلى عقد لتشغيل الطاقات الفائضة.
أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد وزوجته، وتستمر التحقيقات في قضايا تتعلق بالمغالاة في الأسعار وسوء المواصفات.
وكان الجهاز قد كشف في 28 كانون الثاني عن فساد مالي بقيمة 6 مليارات ليرة سورية نتيجة مخالفات في عقد توريد مجموعة توليد كهربائية في منطقة الحقول الوسطى بحمص، وأعلن في 4 كانون الثاني عن ضبط مخالفات مالية جسيمة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تجاوزت أضرارها 19 مليار ليرة سورية، وجميعها تعود إلى زمن النظام البائد.
