أعلن مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد الجمعة 6 شباط أن 300 مسجون من الجنسية السورية في السجون اللبنانية سيتم نقلهم إلى سوريا، وذلك بعد استكمال الإجراءات القنصلية اللازمة تمهيداً لنقل السجناء إلى الأراضي السورية.
وأوضح الأحمد أن عملية النقل ستتم بعد استكمال الإجراءات القنصلية، لافتاً إلى أن من يُنقل إلى السجون السورية يحق له طلب إعادة محاكمته وفق الأصول القانونية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشمل جميع الجنايات باستثناء جرائم الاغتصاب والقتل.
وأشار إلى وجود تنسيق مع الجانب اللبناني لإعادة من يصفهم بفلول النظام البائد إلى سوريا، مضيفاً أنه لمس جدية من الإدارة السياسية في لبنان في ضرورة حل ملف السجناء السوريين.
وأضاف أن هناك تعاوناً مع إدارة السجون في لبنان لتقديم ما يلزم للسجناء، ولا سيما المرضى.
وقال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إن إبرام الاتفاقية الخاصة بملف السجناء السوريين مع الحكومة اللبنانية يشكل محطة تاريخية لإنهاء هذا الملف المؤرّق لشعبنا، ومنطلقاً لعلاقات استراتيجة متينة تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وتوجّه الوزير الشيباني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم، بالشكر إلى الحكومة اللبنانية وإلى الرئيس جوزيف عون على التعاون المثمر في ملف السجناء السوريين وإبرام الاتفاقية اليوم.
وقّعت لبنان وسوريا، في وقت سابق اليوم، اتفاقية ثنائية تتعلق بنقل السجناء المحكومين من جنسية كل بلد إلى سجون بلدهم الأصلي، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة بيروت جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس.
