أعلن وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ دير الزور غسان السيد أحمد، الأحد 8 شباط، وقف عمل الحراقات التقليدية نهائياً بعد عودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة، معتبرين أن هذا النشاط لم يعد مشروعاً في ظل الأطر القانونية النافذة.
أشار الاجتماع، الذي جرى مع ممثلين عن أصحاب الحراقات في المحافظة، إلى أن هذه الحراقات كانت تعمل خارج نطاق سلطة الدولة وبعيداً عن الأطر التنظيمية والرقابية، مما يجعل نشاطها مخالفاً للقانون ويُسبب أضراراً بيئية وصحية كبيرة، بما في ذلك انتشار أمراض خطيرة كسرطان ومرض في الجهاز التنفسي.
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستعتمد على المشتقات النفطية التي تنتجها الحكومة السورية وتُؤمَّن للمواطنين عبر القنوات النظامية المعتمدة، مؤكداً أن تنظيم قطاع المشتقات النفطية يأتي في إطار فرض سيادة القانون وحماية البيئة والصحة العامة.
وأكّد أن الوزارة ستعمل على توفير فرص عمل بديلة للعاملين في مجال الحراقات ضمن المشاريع المرتبطة بقطاع النفط في المحافظة مستقبلاً، بما يضمن انتقالاً منظماً إلى الأنشطة المشروعة ويقلل الآثار الاجتماعية المرافقة لوقف عمل الحراقات.
إجراءات متابعة وإعادة الحقوق الوظيفية
وأعلنت مديرية التنمية الإدارية في وزارة الطاقة أن الموظفين المفصولين من الإدارة العامة للكهرباء –وزارة الكهرباء سابقاً– والذين وردت أسماؤهم في القائمة المرفقة، مدعوون لمراجعة المواقع المحددة بجانب كل اسم لاستكمال المرحلة التالية من إجراءات العودة إلى العمل.
وأشارت الوزارة أن المراجعة ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 09/02/2026، من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 14:30 ظهراً، وتأتي هذه الدعوة ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لاستكمال المراحل القانونية والإدارية اللازمة، وبما يضمن إعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها وفق الأصول النافذة.
