عاجل | الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلي تمثل تصعيداً خطيراً

تدين الرئاسة الفلسطينية الأحد القرارات التي أقرها الكابينيت الإسرائيلي وتعتبرها تصعيداً خطيراً يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة.

وتوضح الرئاسة أنها تصعيد ضمن ما تعتبره “حرباً شاملة” تشنها حكومة الاحتلال، وتندرج ضمن مخططات الضم والتهجير، محذرة من تبعاته على مستقبل الأرض الفلسطينية.

وتؤكد أن هذه القرارات خرق واضح للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى مخالفتها اتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، وتعتبرها محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية.

و Chorron حذرت الرئاسة من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن أي إجراء يستهدف الحرم الإبراهيمي الشريف أو ينقل الصلاحيات عليه مرفوض وغير مقبول، وتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداء على المقدسات، لا سيما في ظل اقتراب شهر رمضان.

وشددت الرئاسة على أن هذه القرارات “غير شرعية وغير قانونية وباطلة ولاغية”، ولن تترتب عليها أي آثار قانونية، مؤكدة أن قرارات الشرعية الدولية ترفض الاستيطان ومخططات الضم وتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة.

ودعت المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والإدارة الأميركية، إلى التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه الإجراءات، محذرة من أنها تهدد جهود التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة.

وأكَّدت الرئاسة في ختام بيانها أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ستواصل الدفاع عن أرضه وحقوقه، ولن تسمح بتمرير هذه المخططات، مجددة التأكيد على أن دولة فلسطين ستتجسد دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تفاصيل قرارات الكابينيت وفق الوكالة الفلسطينية

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن الكابينيت الإسرائيلي صادق على قرارات تهدف إلى “تعميق مخطط الضم في الضفة الغربية وإزالة السرية عن سجل الأراضي”.

وبحسب الوكالة، ستُحدث هذه القرارات تغييرات جوهرية في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتسمح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في مناطق مصنفة “أ”.

وأشارت الوكالة إلى أن القرارات يدفع بها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتهدف إلى توسيع الاستيطان بشكل كبير، مع تعقيد أي مساعٍ مستقبلية لإلغائها من الناحية القانونية.

وأوضحت أن أحد القرارات ينص على إزالة السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، ما يتيح الاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتواصل معهم مباشرة لشرائها.

كما يقضي قرار آخر بإلغاء القيود المفروضة على بيع الأراضي لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة الرسمية على صفقات العقارات، والسماح للمستوطنين بشراء الأراضي بصفة شخصية من دون المرور بإجراءات بيروقراطية معقدة.