أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يمنح إعفاءاً شاملاً لأصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المتعلقة بتأخرهم في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة عن عمالهم.
ويمنح المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2026 ـ نشرت نسخة منه قناة الإخبارية السورية ـ مهلة قدرها عام واحد من تاريخ نفاذه، لأصحاب العمل لتسديد الاشتراكات الأساسية المتأخرة دون تحمل الجزاءات المالية.
ويشمل الإعفاء كل من سدد الاشتراكات كاملة، وكذلك المتأخرين عن سداد تكاليف إصابات العمل، وأصحاب طلبات التقسيط السابقة شريطة الالتزام بالسداد خلال المهلة، كما يشمل الإعفاء صاحب المعاش والمستحقين عنه الذين تقاضوا مبالغ دون وجه حق، والعاملين المستفيدين من إجراءات تأمينية متأخرين عن السداد.
ويستثنى من أحكام هذا الإعفاء أصحاب العمل الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية تلزمهم بدفع هذه المبالغ، ويتوجب على جميع أصحاب العمل تقديم الاستمارات التأمينية المطلوبة قانوناً، مع عدم الاعتراف بأي استمارة تقدم بأثر رجعي بعد سريان المرسوم.
وشكّل المرسوم لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تختص بفحص طلبات وقف عمل المنشآت المتضررة سابقاً وتحديد تواريخ إغلاقها لتسوية أوضاعها التأمينية.
كما أكد المرسوم أن المبالغ المسددة سابقاً لا تسترد، وأن فروقات الاشتراكات التي تظهر بعد انتهاء المهلة ستسدد مع فوائدها وغراماتها.
وكلّف المرسوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار التعليمات التنفيذية وإعداد مشروع القانون اللازم.
