قضى القرار رقم 2192 بمنح فترة زمنية إضافية للمستثمرين الذين تعثرت لديهم مشاريعهم في المدينة الصناعية بحسياء، لدعم العملية الإنتاجية وتعزيز النمو الصناعي، خاصة في مرحلة ما بعد التحرير، ضمن توجه حكومي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة تسهم في إنعاش النشاط الاقتصادي.
أوضح المدير العام للمدينة الصناعية بحسياء، طلال زعيب، أن القرار يعكس اهتمام الحكومة بدعم القطاع الصناعي، إذ يمنح المستثمرين المتعثرين مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم، عبر بيع الأراضي أو استكمال إجراءات إنشاء منشآت.
وأشار زعيب إلى أن التمديد بدأ في بداية عام 2026 لمدة شهرين إضافيين ليصل حتى 23 آذار الجاري، ما أسفر عن بيع نحو 55 منشأة متعثرة، والبدء بإنشاء منشآت جديدة، إضافة إلى تأجير 47 منشأة خلال عام 2025 و7 منشآت منذ مطلع العام الحالي، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تحفيز النشاط الصناعي داخل المدينة.
رحّب المستثمر سامي شعبان سوسي، صاحب منشأة للصناعات النسيجية، بالقرار الذي سهّل نقل الملكية ومدّد المهلة 90 يوماً، مشيداً بآثاره الإيجابية على الاستثمار.
أوضح عبد الرحيم عكيدي، صاحب شركة لإنتاج الأبواب والمصاعد والأبواب الحديدية، أنه تمكن من استئجار منشأة بمساحة 10 آلاف متر مربع بفضل القرار الجديد، مؤكداً عزمه تنفيذ مشروعه ضمن المدة المحددة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ودعم الاقتصاد المحلي.
يأتي القرار 2192 ضمن جهود الحكومة السورية لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية، وتشجيع استثمار الأراضي والمنشآت المتاحة في المدينة الصناعية بحسياء، بما يعزز النشاط الاقتصادي، ويوفر فرص عمل تدفع بعجلة التنمية في المنطقة.
