ترأس الاجتماع التخصصي الذي عقده وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف صباح الثلاثاء 10 شباط متابعة إعداد وتطوير النظام التقني الشامل لإدارة الموارد البشرية الحكومية في إطار مسار التحول المؤسسي والرقمي وتحديث إدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي.
أكد الوزير أن النظام التقني يشكل أداة تنفيذية محورية لترجمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية إلى تطبيق عملي قابل للتنفيذ والمتابعة، كما أشارت الوزارة إلى ذلك في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن العمل يجري بالتوازي مع استكمال مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته النهائية، وإعداد نظام إدارة الموارد البشرية المرافق له، بما يضمن تكاملاً فعلياً بين الإطار القانوني والتطبيق التقني.
التكامل بين الإطار القانوني والتطبيق التقني
وأوضح السكاف أن هذا التكامل يهدف إلى تحويل المبادئ التشريعية إلى منظومة رقمية موحدة، تدعم إدارة شؤون العاملين على أسس مهنية وشفافة، وتساهم في توحيد الإجراءات، وتحسين التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات.
جاهزية النظام وأهدافه التشغيلية
ويركز العمل الحالي على ضمان جاهزية النظام من الناحيتين التشغيلية والوظيفية، بما يخدم الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء في المؤسسات العامة.
مرحلة التجريب وتعميم النظام
ودخل النظام مرحلة التجريب الأولي في وزارة العدل بهدف اختبار كفاءته الفنية والتشغيلية ورصد الملاحظات التقنية والتنظيمية تمهيداً لمعالجتها واعتمادها قبل الانتقال إلى مرحلة التعميم على باقي الجهات العامة وفق المراحل المعتمدة.
إطار وطني لإدارة الموارد البشرية
وتأتي جهود الوزارة في سياق بناء منظومة وطنية حديثة لإدارة الموارد البشرية الحكومية تقوم على التكامل بين التشريع والتنفيذ التقني وتتبنى مقاربة مستدامة في إدارة رأس المال البشري، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحسين بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمة العامة ضمن رؤية الإصلاح العام وتحديث أدواته.
لقاءات الوزير مع نظرائه في دبي
وأجرى وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف في 5 شباط الجاري سلسلة لقاءات تنسيقية مع نظرائه الفلسطيني والكويتي خلال منتدى الإدارة الحكومية العربية في دبي، وهدفت إلى تبادل الخبرات حول تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية، والتركّيز على التحديات المشتركة وسبل الانتقال من تبادل التجارب إلى تنسيق الجهود.
