تعديلات في نظام اللجوء الأوروبي
أقرّ البرلمان الأوروبي الثلاثاء تعديلات في نظام إجراءات اللجوء تهدف إلى تسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطها بهم صلة تذكر.
تتطلب التعديلات موافقة رسمية نهائية من حكومات الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة قبل سريانها.
تشدد النصوص المعدلة السياسة الأوروبية تجاه الهجرة وتعيد تشكيلها ضمن إطار ميثاق الهجرة الذي أُعلن في 2023 ولن يُنفّذ بالكامل قبل يونيو 2026.
أثارت خطوة الإجراءات هذه انتقادات من جماعات حقوقية قالت إنها قد تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتقليص الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين.
وأقرّ البرلمان الأوروبي إدراج قائمة بالبلدان التي تعتبر آمنة والتي يجوز إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها.
وتسري بموجب هذه القواعد الجديدة إمكانية رفض طلب اللجوء إذا كان مقدمه يمكنه الحصول على حماية في بلد يعتبره الاتحاد آمناً.
وقالت أوليفيا سوندبيرج دييز، المسؤولة في منظمة العفو الدولية عن المناصرة في شؤون الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، إن التصويت سيؤدي إلى رفض طلبات اللجوء دون مراجعة وقد يترتب عليه ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلة.
وأضافت أن هذه الإجراءات تقرب الاتحاد من السماح لدول الأعضاء بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة للنظر في طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد.
وتقرب القواعد الجديدة إلى إمكان إنشاء مراكز إعادة خارج الاتحاد، كما أشار إلى وجود مراكز مشابهة أقامتها إيطاليا في ألبانيا.
وتنطلق هذه التغييرات من ميثاق الهجرة الذي صادَق عليه الاتحاد في 2023، لكن تطبيقه لن يكون كاملاً قبل يونيو 2026.
وتفاقم الخطاب المعادي للمهاجرين عبر دول الاتحاد منذ وصول أكثر من مليون شخص عبر المتوسط في 2015، وهو ما دعم الدعم الشعبي للأحزاب القومية اليمينية ودفع الحكومات إلى اعتماد سياسات أكثر تشدداً في مجال الهجرة والتركيز على إعادة المهاجرين.
