أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، الأربعاء 11 شباط، أن توزيع مقاعد المجلس على المحافظات جرى وفق إحصاء وزارة الإدارة المحلية الصادر في آب 2011، وأن التوزيع على الدوائر الانتخابية اعتمد على الكثافة السكانية مع تحديد سقف أعلى للمقاعد بـ210 مقاعد.
وأشار إلى أن تأجيل عدد من الدوائر جرى لحين توافر بيئة أمنية مناسبة، وأن اللجنة بصدد تشكيل لجنة فرعية في محافظة الرقة بالتشاور مع القيادات المحلية والوجهاء لاختيار الهيئة الناخبة.
ولفت إلى أن اختيار أعضاء الهيئة الناخبة سيكون وفق النظام الانتخابي المؤقت، ويشترط في العضو الأهلية القانونية، والإقامة في المحافظة أو تمثيل الدائرة انتخابياً، وألا يكون داعماً للانفصال أو التقسيم أو متورطاً بدماء أو أموال السوريين.
وأضاف أنه يحق لأي شخص الاعتراض على أي مرشح أمام لجنة الطعون الفرعية في المحافظة، موضحاً أنه سيتم ترشيح أكثر من 50 اسماً لكل مقعد تحسباً لاستبعاد أي مرشح.
وأشار إلى أن الانتماءات القبلية والعشائرية ليست مخالفة بذاتها، ما دامت ممثلة بالنسب الصحيحة.
وشدد الأحمد على أهمية التصويت للشخص القادر على تمثيل الدائرة خير تمثيل، مؤكداً أن ممارسات النظام البائد أثرت فكرياً وثقافياً في المجتمع السوري.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أصدرت مطلع تشرين الثاني الفائت قوائم الأعضاء في جميع المحافظات، باستثناء جزء من مناطق محافظتي الرقة والحسكة، وجميع مقاعد محافظة السويداء، لحين إجراء الانتخابات التكميلية.
