أكد بري تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من مايو المقبل، مضيفاً أن هذا ما أبلغته إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وللحكومة.
قال: من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية.
وذكر بري أن قانون الفجوة المالية يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أن المجلس النيابي سيحاول إنجازه خلال شهر مارس، وكل ذلك رهَن تعاون الجميع، شرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلاً وهذا حق مقدس للمودعين.
وحذر بري من خطورة المس بالذهب في معالجة هذه القضية قائلاً: حذار ثم حذار من بيع الذهب أو تسييله.
وأضاف: لبنان ليس بلداً فقيراً أو مفلساً، هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حل دون المساس بحقوق المودعين وبالذهب.
