التصعيد الإيراني وتحدياته خارج الملف النووي
أوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الأزمة مع إيران لم تعد محصورة بالملف النووي بل تشهد تطورات وملفات أكثر تعقيداً، منها الصواريخ الباليستية. حذر من أن هذه التطورات تعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق وتزيد مخاطر اندلاع حرب إقليمية.
أضاف أن العراق يعرب عن قلقه البالغ من تصاعد التوترات والوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وأن القضية لم تعد تخص النووي وحده وإنما تشمل مسائل أخرى قد تصل إلى حد الصراع المفتوح إذا لم تُسوى الخلافات.
قال إن الإيرانيين مستعدون للتوصل إلى اتفاق بشأن المسائل النووية، لكن المشكلة الأساسية تكمن في منظومة الصواريخ الباليستية. وأكد أن إدراجها ضمن مفاوضات يواجه عقبات لأن طهران تصر على أنها لأغراض دفاعية وليست قابلة للتفاوض.
أشار إلى أنّ المسؤولين الأميركيين يؤكدون رغبتهم في معالجة برنامج الصواريخ وهو موضوع شائك تعيق طهران إدخاله في جدول الأعمال التفاوضي وفق قوله.
أوضح أن الوضع مقلق للغاية في ظل وجود أكثر من أربعين ألف جندي أميركي في المنطقة، وأن المفاوضات قد تستمر وربما يعقد اجتماع آخر في مسقط، لكن إذا لم تُثمر المفاوضات سيكون البديل الحرب وهو ما يرفضه العراق.
عبّر عن مخاوفه من حرب قد لا تكون محدودة النطاق، محذراً من احتمال امتدادها إلى كامل المنطقة، وذكر بأن خيار بغداد هو مواصلة الحوار على الطاولة، مع ان هناك قلقاً من احتمال فشل التوصل إلى تفاهم فيدفع إلى صراع واسع.
وأوضح أن سياسة بغداد تهدف إلى إبقاء العراق بعيداً عن أي حرب إقليمية، مع الإقرار بصعوبة احتواء التصعيد في حال استهداف الميليشيات للمصالح الأميركية من الأراضي العراقية.
قضية الأسلحة خارج إطار الدولة ودور الحكومة المقبلة
أشار إلى أن الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة تشكل محور نقاش سياسي في العراق، وأن الدستور لا يسمح للجماعات المسلحة بالعمل خارج إطار الدولة، وأن الحكومة المقبلة عليها إيجاد حل حقيقي لهذه القضية.
وتابع: إذا كانت هذه الجماعات جزءاً من النظام السياسي، فلماذا لا تندمج ضمنه وتُنزَع منها صلاحيات العمل خارج الدولة؟
داعش وملف المعتقلين
ذكر حسين أن هناك ملفاً عاجلاً يجب معالجته وهو إدارة معتقلي داعش، مؤكداً أن العراق استقبل نحو 5000 سجيناً نقلوا من سوريا، وأن عدداً منهم من جنسيات أجنبية، وهو عبء ثقيل شرع العراق بإجراءات قانونية لمعالجته.
