أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، باستثناء حالات الترانزيت.
ووجد القرار ارتياحاً واسعاً بين سائقي ومالكي الشاحنات في معبر نصيب الحدودي بدرعا، إذ اعتبروا أنه خطوة مهمة لإعادة تشغيل النقل البري وتشغيل الأسطول السوري بعد سنوات من التراجع.
وأوضح عدد من مالكي الشاحنات أن القرار أسهم في إعادة تشغيل الأسطول السوري المتضرر، وأن تنظيم الدور يسهم في ضبط حركة الشحن ومنع التلاعب، مع التأكيد على تطبيق القرار بعدالة وبدون استثناءات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع السائقين.
ورأى مواطنون من ريف دمشق أن القرار لاقى ترحيباً واسعاً، مبينين أن عدداً من الشاحنات لم ينقل حمولات منذ 2014، وأن عودتها اليوم يعزز الحركة الاقتصادية ويخفف الأعباء عن أصحابها.
وأكد سائقون أن القرار أعاد للسيارة السورية دورها في نقل البضائع داخل البلاد وخارجها، وأن العمل المنظم والمتكامل بين مختلف الأطراف يحقق فائدة مشتركة ويعزز استقرار قطاع النقل.
وأشار سائق من ريف دمشق إلى أن القرار جاء بعد فترة ازدحام طويلة للشاحنات امتدت انتظارها لمسافات كبيرة قبل الدخول إلى المعبر، معتبرين أن تنظيم دخول الشاحنات السورية يعزز الانسيابية والاستقرار في حركة النقل.
وأفاد مالكو شاحنات في درعا أن القرار شغّل عدداً كبيراً من الشاحنات دفعة واحدة، ما يستدعي تطوير البنية التحتية في المعبر عبر تخصيص مساحات واضحة ومنظمة للبرادات والسطحات والناقلات، إضافة إلى تعزيز الكوادر المشرفة على تنظيم الدور لضمان الانسيابية وتخفيف الازدحام الذي قد يصل إلى مسافات طويلة.
وكانت الهيئة قد أصدرت في السابع من الشهر قراراً يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، باستثناء الترانزيت، على أن تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ وفق الأصول المعتمدة، مع ترفيق الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من قبل الضابطة الجمركية بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة.
