وصفت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن أراضي الضفة الغربية بأنها تصعيد خطير ومقصود، مشيرة إلى أن الاستيلاء على الأراضي يمثل قرارات أحادية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
تصعيد الضفة الغربية وتداعياته
وأوضحت أن هذه الإجراءات تفتح باباً أمام الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين لأنها تشمل مناطق لم تشهد تسوية قانونية منذ عام 1967.
صدقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لاستئناف فوري لعملية تسوية الأراضي في الضفة الغربية، وهو ما يعكس مساراً أحادياً يهدد الحقوق والملكية.
الآثار القانونية والسياسية لهذه التطورات
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة تصنيف أراضٍ في الضفة كأملاك دولة، ووصفته بأنه ضم فعلي للأرض وتقويض لفرص السلام.
وأكدت شاهين أن حق العودة هو حق فردي ثابت لكل فلسطيني ولم نتنازل عنه.
مواقف حول السلام والتسوية الدستورية
وقالت إن إسرائيل لم تكن جادة في الالتزام باتفاق أوسلو لأنها لا تريد سلاماً حقيقياً.
ودعت الفلسطينيين في الداخل والخارج إلى المشاركة في العملية الدستورية، وطالبتهم بالاطلاع على مسودة الدستور المؤقت والمساهمة في تطويره.
وأوضحت وجود اتفاق تم التوصل إليه وتراقب أطراف تنفيذ بنوده، وتدعو الجميع إلى الالتزام به.
وأكدت أن الفساد ليس حكراً على السلطة لكن ذلك لا يبرر وجوده ويجب معالجته.
وشددت على استمرار الإصلاحات رغم صعوبة العمل تحت الاحتلال.
وأشارت إلى أهمية تمثيل فلسطين في المنتديات الدولية، مؤكدة أن صوت فلسطين يجب أن يكون حاضراً داخل مجلس السلام، وأن لدينا دعماً من دول شقيقة وصديقة للعمل معاً لإيصال المطالب.
وفي شأن إدارة قطاع غزة، أكدت ضرورة إيجاد آلية واضحة لربط الحكومة الفلسطينية بلجنة إدارة قطاع غزة.
