العقوبات ستختلف.. ماذا ينتظر الأهلي بعد إحالة أحداث مباراة الجيش الملكي إلى لجنة الانضباط؟ (لائحة)

التداعيات الإدارية والقانونية المرتقبة

شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي أزمة خارج المستطيل الأخضر بعد قيام جمهور الأهلي برمي زجاجات المياه على الفريق المغربي خلال أحداث المباراة، وانتهت المواجهة على استاد القاهرة بالتعادل السلبي ليصبح الأهلي متصدرًا للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط ويحتل الجيش الملكي المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وأتى ذلك في أعقاب قيام جماهير الجيش الملكي بالموقف نفسه في اللقاء الذي أقيم في 28 نوفمبر الماضي ضمن الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

ارتكب الجمهور المغربي في تلك الواقعة مخالفات متعددة، منها استخدام أجهزة ليزر ورمي زجاجات مياه، إضافة إلى إلقاء جسم خطير من الحديد، وهو ما يشكل تهديدًا على سلامة اللاعبين والحكام.

وبناءً على هذه الوقائع أصدرت لجنة الانضباط في CAF قرارات سابقة تضمنت خوض الجيش الملكي مباراتين بدون جمهور وتغريم قدره 100 ألف دولار، وهو ما جرى تطبيقه في مباراتي شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني بجانب ذلك الغرامة.

وتضمنت الغرامات المقررة على الجيش الملكي كالتالي: 20 ألف دولار بسبب استخدام أجهزة الليزر، و15 ألف دولار لرمي قوارير المياه، و15 ألف دولار لإدخال الجماهير عددًا من الكرات إلى أرض الملعب خلال المباراة، و50 ألف دولار بسبب رمي جسم خطير من الحديد.

أما في لقاء القاهرة فسيكون الوضع مختلفًا، حيث قامت جماهير الأهلي باستخدام أجهزة ليزر بجانب رمي الزجاجات خلال الأحداث، ما يعني احتمال فرض عقوبة مالية قدرها 35 ألف دولار إذا طبقCAF نفس البنود التي طبقت على الجيش الملكي في هذا الإطار.

وأشارت التقارير إلى أن الجيش الملكي تعرض لعقوبة مغلظة في نسخة CAF 2024-2025 بسبب شغب جماهيري في لقاء بيراميدز بالدور ربع النهائي، حيث فرض CAF غرامة مالية مع قرار اللعب مباراة بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.

وعند العودة إلى أحداث القاهرة، أعلن CAF تحويل ملف المباراة إلى لجنة الانضباط، وهي الجهة التي ستصدر قرارها وفق نص اللائحة (32) الخاصة بالأمن والسلامة والمادتين (82) و(83) من القانون التأديبي CAF.

وستنتظر لجنة الانضباط تقرير الحكم وتقرير مراقب المباراة من أجل اتخاذ القرار بالعقوبات المحتملة على النادي الأهلي.

تنص المادة (32) على فحص الجماهير وتفتيشهم، حيث يجب أن يخضع المتفرجون للفحص الأولي من قبل الأمن عند السور الخارجي، لضمان دخول الأشخاص الحاصلين على التذاكر فقط ومنع دخول المواد المحظورة إلى الاستاد، كما يجب إجراء الفحص النهائي خارج بوابات الدخول لضمان دخول الجمهور إلى الجزء الصحيح وتجنب حمل المواد المحظورة؛ ويجب أن يخضع كل متفرج للفحص من شخص من نفس جنسه، ويُشجَّع توظيف وتدريب عدد كاف من النساء في الأمن وتقييم الجمهور كعنصر في التخطيط الأمني.

تنص المادة (82) على مبادئ السلوك، حيث يجب على الاتحادات الوطنية والأندية والمسؤولين واللاعبين احترام مبادئ الولاء والنزاهة والروح الرياضية والأخلاقيات.

تنص المادة (83) على المسؤولية، فالمسؤولية تقع على عاتق الاتحادات الوطنية والأندية والمسؤولين لضمان عدم إلحاق الضرر باللعبة بسبب تصرفات لاعبين أو مسؤولين أو أعضاء أو مشجعين، خصوصًا من يستخدمون أشياء خطرة أو ليزر، ويكون الاتحاد المضيف مسؤولًا عن النظام داخل الملعب وحوله قبل وأثناء وبعد المباراة وهو قد يخضع لإجراءات تأديبية، كما يتحمل الاتحاد أو النادي الزائر مسؤولية سلوك جماهيره وتحديد من هم المشجعون في قطاعات المدرجات المخصصة لهم.

وتُطبق العقوبات المحتملة وفق المواد (82) و(83) بحسب فداحة المخالفة وتكرارها، فبالأشخاص الطبيعيين قد تشمل التحذير والتوبيخ والتغريم وإعادة الجوائز، وبالطبيعيين أيضًا الطرد والتعليق من المباراة والحظر من دخول الاستاد والمشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم، وللأشخاص الاعتباريين قد تشمل حظر تسجيل لاعبين جدد واللعب خلف أبواب مغلقة واللعب في ملعب محايد وإلغاء نتيجة المباراة والاستبعاد ومنح الفوز افتراضيًا وخصم نقاط، ويُطبَّق ذلك وفق شدة المخالفة وتكرارها في فترات زمنية متقاربة.