إجراءات إسرائيلية في الضفة الغربية وردود الفعل الدولية
تتصاعد إجراءات إدارية في الضفة الغربية تهدف إلى ترسيخ السيادة الإسرائيلية وتسهيل شراء المستوطنين للأراضي، وتصفها قوى اليمين بأنها الأكثر اتساعاً منذ عام 1967.
يواجه الموقف الأميركي اختباراً دبلوماسياً، إذ يرى محللون أن رد واشنطن سيكون مؤشراً حاسماً على طبيعة المرحلة المقبلة ونفوذها في الملف الفلسطيني.
تشير قراءة المحللين إلى أن الإدارة الأميركية ترفض ضم الضفة وتوسع الاستيطان لكنها لا تملك حتى الآن أدوات ضغط ملموسة تمنع خطوات إسرائيلية على الأرض، مما يعقد المسألة ويترك الباب مفتوحاً لواقع ميداني أقوى من المواقف الكلامية.
ويرى بعض المحللين أن وجود أصدقاء إسرائيل في واشنطن وتاريخ خطوات مثل نقل السفارة إلى القدس وتعيين سفراء داعمين يجعل فرض ضغط حقيقي أمراً صعباً، وهو ما يعكس تحدياً أمام الإدارة الأميركية في الحد من التماس مع الحكومات الإسرائيلية دون إحداث انقلاب في العلاقات الثنائية.
يرى إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في موراي ستيت، أن الإدارة الأميركية جادة في منع الضم الرسمي لكنها غير قادرة على منع التوسع الفعلي، ما يفتح باباً لواقع ضم من دون أن يعترف به صراحة، وهو ماضٍ شهدته دول مثل الجولان والقدس الشرقية.
في المقابل، يعتبر أحمد رفيق عوض من مركز القدس للدراسات أن الإدارة الأميركية ليست جادة في موقفها لأنها تتأثر بضغوط اللوبيات وتظل تصريحاتها بلا إجراءات ملموسة، ما يمنح إسرائيل حرية متابعة سياساتها.
يحذر خبراء من أن هذه الإجراءات تمثل خطوة فعلية تقرّب الاحتلال من الإقرار بالسيطرة على الضفة وتعرقل حل الدولتين وتخرق القانون الدولي واتفاق أوسلو، ما يفكك النسيج الفلسطيني ويحد من آفاق السلام.
