أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن هدر مالي تجاوز 12.3 مليار ليرة سورية في عقود توريد مواد طبية خلال الفترة بين 2022 و2024، في إطار إجراءاتها الرامية إلى حماية المال العام. وأظهرت أعمال التدقيق وجود مخالفات في عقود أبرمت بين إحدى الشركات الطبية العامة وأحد مستودعات التوريد، تمثلت بفروقات سعرية غير متوافقة مع القيمة الفعلية للمواد الموردة، إضافة إلى تجاوزات إدارية في تسجيل العقود وتنفيذها. كما بيّنت النتائج حدوث تأخير في تسليم المواد خلافاً لبنود العقد ومن دون مبررات قانونية، ما ترتب عليه غرامات مالية تقدر بـ 1,230,574,800 ليرة سورية.
واتخذت الهيئة إجراءات قانونية شملت إحالة المتورطين إلى القضاء وفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ودعت الشركة الطبية العامة المتضررة إلى المشاركة في الدعوى، وأوصت بإجراء تدقيق إضافي على عقود أخرى ذات صلة، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية ومتابعة أداء الجهات العامة.
وكانت الهيئة قد كشفت في 2 شباط عن مخالفات إدارية وتنظيمية خلال جولة رقابية مفاجئة على إحدى مديريات النقل في المحافظات، ضمن متابعة أداء الجهات العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأظهرت نتائج الجولة تنفيذ معاملات خلافاً للقوانين الناظمة، والاعتماد على أشخاص خارج الأطر القانونية، إضافة إلى إجراء الفحص الفني للسيارات بآليات غير منتظمة وتكليف شركة خاصة بهذه المهمة.
كما رصدت الفرق الرقابية مظاهر ترهل إداري، تمثلت بغياب بعض العاملين وانقطاع آخرين عن العمل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الهيئة لتعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الرقابة الفعالة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
