عقدت لجنة إدارة واستثمار الأموال المصادرة المشكلة من قبل وزارة المالية اجتماعاً لها بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، وتابع المجتمعون نتائج الاجتماعات السابقة وخصوصاً جرد الأصول والعقارات وتقييم واقع الاستثمار فيها.
الفرص الاستثمارية والإجراءات المتبعة
وأشارت الوزارة عبر قناتها على تلغرام إلى أن الحاضرين اطلعوا على الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذه الأصول مع تركيز على الشركات والمشاريع، بهدف إعداد خارطة استثمارية تعزز بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال للمساهمة في البناء والتنمية.
ثم جرى مراجعة واقع عقود الاستثمار الحالية والتأكيد على ضرورة تكييفها قانونياً واقتصادياً بما يتماشى مع التوجهات الحديثة للوزارة، مع تشديد على تحصيل حقوق الخزينة العامة من عوائد استثمار هذه الأصول، ومتابعة الإجراءات القضائية والقانونية ذات الصلة.
ووجه وزير المالية إلى رفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات بالتعاون مع الجهات العامة المعنية، بما ينعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات العامة من استثمار أملاك الدولة كأحد مصادر الإيرادات غير الضريبية.
ويشكل ملف جرد الأصول والعقارات وتقييم واقع استثمارها خطوة أساسية نحو إعداد قاعدة بيانات دقيقة تتيح وضع خارطة استثمارية واضحة وتطوير آليات التعاقد بما ينسجم مع الأطر القانونية والاقتصادية المعتمدة، ويعزز الشفافية وحسن الإدارة.
