أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوم العفو رقم (39) لعام 2026، في إطار مبادرات إنسانية تهدف إلى تعزيز قيم العدالة وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وما يحمله من معانٍ سامية تدعو إلى العفو والإصلاح.
يهدف المرسوم إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية، وهو ما أكّدته وزارة العدل عبر قنواتها الرسمية.
وأوضح المرسوم استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وصون حقوق الضحايا وضماناً لتحقيق العدالة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على بعض الأحكام السابقة في حقبة النظام البائد، وتسوية عدد من الملفات العالقة وفق الأطر القانونية، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويكرّس مبادئ العدالة والإنصاف.
وأكدت وزارة العدل التزامها بمواصلة العمل على تنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للقانون وسيادة القانون وبما يحقق المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويكفل احترام حقوق المواطنين.
وكان الرئيس الشرع قد أصدر في وقت سابق من اليوم مرسوماً جديداً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
