أوعز وزير العدل مظهر الويس إلى المحامين العامين ببدء تنفيذ مرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع بشكل فوري ومباشر.
وأصدر المحامي العام بحلب أحمد عبد الرحمن المحمد تعليماته إلى قضاة الإحالة والجنايات والتحقيق والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العفو بنصه مباشرة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توجيهات وزارة العدل وبهدف تحقيق العدالة والإنصاف ضمن الإطار القانوني.
وثمنت وزارة العدل مرسوم العفو الذي يأتي ضمن المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وما يحمله من معانٍ تدعو إلى العفو والإصلاح.
وقالت الوزارة إن المرسوم رقم 39 لسنة 2026 يهدف إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم حرص على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضماناً لتحقيق العدالة.
وكان الرئيس الشرع قد أصدر في وقت سابق مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
