تؤكد المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو موقف يعكس حرصها على تعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة. خلال جلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، أكدت المملكة تمسكها بمبادئ الشرعية الدولية وبحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن قرار سلطات الاحتلال تحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى ما يُسمّى أملاك دولة يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ويقوّض الجهود الرامية لإحلال السلام، مكرّرةً أنه لا توجد سيادة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شددت على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار 2334.
ودعت إلى حماية المنظمات الإنسانية وتمكينها من أداء مهامها وفق القانون الدولي الإنساني، خاصةً مع دخول شهر رمضان المبارك، مع التأكيد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأشار إلى المشاركة البناءة للمملكة في اجتماع مجلس السلام المنعقد في 19 فبراير 2026، مثمّنًا الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومؤكدًا ضرورة الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الفلسطينية.
