بدأت المحاكم العسكرية في دمشق ودير الزور وحمص وإدلب إجراءات تدقيق ملفات النزلاء تنفيذًا للمرسوم (39) الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع وبناءً على توجيهات وزارة العدل.
إجراءات التدقيق وتنفيذ العفو
وأعلنت وزارة العدل الخميس 19 شباط عبر معرفاتها الرسمية أن هذه العمليات ترمي إلى تحقيق العدالة وإطلاق سراح المشمولين بالعفو.
وجاءت الإجراءات بعد أن أصدر الرئيس الشرع مرسوماً جديداً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
وسبق أن أعلنت الوزارة أن عدليات دمشق وريفها وطرطوس والرقة وحمص وحلب ودير الزور وإدلب وحماة والقنيطرة باشرت تنفيذ أحكام المرسوم القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره.
وأوعز وزير العدل مظهر الويس إلى المحامين العامين ببدء تنفيذ مرسوم العفو بشكل فوري ومباشر.
وقالت الوزارة إن الهدف من المرسوم هو منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، وتخفيف الاكتظاظ في مؤسسات الإصلاح.
