القرار وتفاصيله
أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة السماح للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بتقاضي مبلغ 15 دولاراً عن كل طن من الأقطان المحلوجة المصدّرة، نظراً لقيامها بعمليات الإشراف والفرز والتصنيف لهذه الأقطان.
وقضى كتاب الموافقة باشتراط موافقة مؤسسة حلج الأقطان على كل إرسالية معدة للتصدير، على أن يتم التنسيق مع مكتب القطن التابع لوزارة الزراعة.
وتأتي موافقة الوزارة استجابة لطلب مؤسسة الأقطان، وبهدف تنظيم عملية تصدير القطن المحلوج والإشراف على جودته، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
