رئيس التحرير: سراب حسان غانم
مدير التحرير: رماح اسماعيل

«اتحاد الغرف» لتجار المجوهرات: تحققوا من هوية المستفيد الحقيقي!

شارك

شدد اتحاد الغرف التجارية السعودية على ضرورة التعرف على هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق.

بيَّن الدليل الإرشادي لنشاط المعادن الثمينة أن هناك مخاطر مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وقد يُستغل بعضها لإخفاء الهوية أو لإخفاء الأصول أو أسباب امتلاكها.

كما يمكن أن تسهل أنشطة غير مشروعة، وفقاً للدليل، استغلال الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي عبر إنشاء كيانات أو ترتيبات قانونية تفصل بين المجرم وأصوله غير المشروعة، مما يصعب اكتشافه ويعوق أي تحقيق جنائي حوله. وعلى الرغم من أن كثيراً من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية يعملون بشكل مشروع، إلا أنها قد تستغل لإخفاء الأموال غير المشروعة. وقدم الدليل تعريف المستفيد الحقيقي بأنه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه.

وشدد الدليل على وجوب أن تتضمن تدابير العناية الواجبة التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، وتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25٪ أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.

التمييز بين النظامي والحقيقي

يجب على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التمييز بين المالك النظامي والمستفيد الحقيقي. فالمالك النظامي يعني الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمتلكون الشخص الاعتباري. ويمتد تعريف المستفيد الحقيقي إلى ما وراء الملكية القانونية، فالأمر يتناول الملكية والسيطرة الفعلية النهائية. كما أن تحديد المساهمين في الكيان وحده لا يكشف دائماً عن المستفيدين الحقيقيين، إذ قد يكون المساهمون كيانات قانونية أخرى.

ويُسمح لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعدم تطبيق متطلب تحديد المستفيد الحقيقي على الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في سوق منظم وتخضع لالتزامات الإفصاح وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية أو المعايير الدولية المكافئة التي تضمن الشفافية الكافية للمعلومات المتعلقة بملكية رأس المال.

مقالات ذات صلة