تواصل المؤسسة العامة السورية للتأمين تنفيذ خطتها الرامية إلى تطوير خدماتها التأمينية، وتعزيز برامج التأمين الصحي والتخصصي عبر توسيع التغطيات وتحسين الإجراءات بما يلبي احتياجات المؤمن لهم، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
أوضح مدير عام التأمين الصحي أن مطلع عام 2026 صدر قرار يقضي برفع سقوف تغطية موظفي القطاع العام، فارتفعت تغطية الأمراض المزمنة من 750 ألفاً إلى مليون ونصف ليرة، بينما وصلت تغطية المشافي إلى 20 مليون ليرة، مما يتيح للمؤمن لهم الحصول على خدمات صحية أوسع وأفضل.
وبيّن أن المؤسسة شرعت بخطوات إسعافية لتوسيع التغطيات، وتعمل لجنة مختصة خلال الأشهر الستة القادمة على دراسة الواقع التأميني بشكل معمق تمهيداً لإعداد برنامج متكامل بنهاية عام 2026 قد يشمل توسيع مظلة التأمين الصحي لتغطي شرائح أوسع من المواطنين، رغم التحديات اللوجستية وتفاوت مستوى الخدمات الصحية.
آليات عمل عقود الحريق والهندسي
وفيما يتعلق بآلية عقود الحريق والهندسي، أوضح رئيس شعبة إنتاج العقود في فرع دمشق علي طالب أن إجراءات التأمين تبدأ بتسجيل الطلب وتحويله لشعبة الكشف لإعداد تقرير فني عن المخاطر، ثم تتم دراسة التقرير وفق الأنظمة والتعليمات وإنتاج العقد، مع الالتزام بالتحديثات المستمرة التي يفرضها طبيعة العمل.
وأشار معاون رئيس دائرة السيارات علي نور الدين إلى أن الدائرة تضم شعب الإنتاج والتعويضات والكشف وتتعامل مع عقود التأمين المباشر والحكومي وتأمين الصهاريج، مؤكداً معالجة الشكاوى فوراً قدر الإمكان ورفع الحالات المعقدة للإدارة العليا، مع الإشارة إلى وجود تحديات مرتبطة بنقص الكوادر يجري العمل على معالجتها بالتنسيق مع الإدارة.
نشأة المؤسسة ودورها في سوق التأمين
أُنشئت المؤسسة عام 1952 وكانت حتى عام 2004 الجهة الوحيدة العاملة في سوق التأمين السورية، وتخضع لإشراف هيئة الإشراف على التأمين، كما تعد عضواً في الاتحاد السوري لشركات التأمين وتملك الحصة الأكبر فيه وتعضوية دائمة في مجلس إدارتها.
