ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية التي استضافتها مديرية الشؤون السياسية في محافظة حمص مساء أمس الخميس التصورات المرتبطة بمشروع قانون العدالة الانتقالية في سوريا.
أكد المشاركون، من بينهم مدير المديرية عبيدة الأرناؤوط وأعضاء مجلس الشعب المنتخبين عن المحافظة مع عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أحمد سيفو، أهمية مواصلة التشاور وتبادل الرؤى بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويدعم مسار بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون.
وتهدف هذه المناقشات والرؤى التي قدمت خلال الجلسة إلى بلورة رؤية قانونية وطنية لمشروع قانون العدالة الانتقالية في سوريا تستند إلى مبادئ الإنصاف، وجبر الضرر، وترسيخ الاستقرار المجتمعي.
وكانت مديرية الشؤون السياسية في محافظة حمص نظمت في الرابع عشر من الشهر الماضي جلسة حوارية، بالتعاون مع مؤسسة التعاون الخيرية للرعاية والتنمية وجمعية منزول للتنمية والدعم الإنساني، وذلك في بلدة صدَد بريف حمص، ناقشت فيها قضايا تتعلق بالعدالة المحلية والخدمات العامة.
شهدت الجلسة تبادل الرؤى حول العدالة المحلية والخدمات العامة وتأكيد المشاركين على أهمية استمرار الحوار حول مشروع العدالة الانتقالية وصولًا إلى بلورة رؤية وطنية مشتركة.
