إجراءات محافظة حلب للحد من احتكار الغاز المنزلي
أكدت محافظة حلب متابعة ممارسات احتكار الغاز المنزلي من قبل بعض أصحاب الرخص التجارية واستغلال حاجة المواطنين.
وأشارت في تعميم نشرته عبر قنواتها الرسمية يوم الأربعاء 4 آذار إلى أن احتكار الغاز أو حجبه عن المواطنين أو بيعه بأسعار غير نظامية يشكل مخالفة قانونية صريحة، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بلا تهاون.
وستصدر قرارات تكلف الجهات المختصة بتكثيف الجولات الميدانية على المستودعات ومراكز التوزيع، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال المادة.
وتتضمن الإجراءات إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص الإدارية من أي جهة يثبت تورطها باحتكار المادة، إضافة إلى إحالة أصحابها إلى القضاء المختص لاتخاذ أشد العقوبات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ودعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الاحتكار أو الاستغلال، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر الغاز في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وفي وقت سابق، نفى مدير فرع محروقات حلب محمد وردة صحة الشائعات حول انقطاع المحروقات أو ارتفاع أسعارها في مدينة حلب.
وقال وردة في تصريح لمديرية إعلام حلب إن التوريدات المحروقات إلى المحافظة مستمرة بشكل اعتيادي، وإنه تم طلب زيادة في الكميات لتعزيز المخزون وضمان استقرار التزويد.
وأكد أن المحروقات بكل أنواعها متوفرة بكميات كبيرة في مصفاة بانياس، وسيتم رفد المحافظة بالكميات المطلوبة خلال الساعات القادمة.
ودعا وردة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.
