أدانت محكمة جنايات طرابلس في جلستها الأخيرة مراقب الشأن المالي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية كازاخستان بتصرفه في أموال عامة بما يخالف النظم المالية واللوائح المعمول بها.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن أربع سنوات وستة أشهر، مع حرمان المحكوم عليه من الحقوق المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة إضافية بعد انتهاء مدة السجن.
تسليط الضوء على الحكم والإجراءات
وجاء الحكم بعد متابعة النيابة العامة للملف وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المالية في البعثات الدبلوماسية، لحماية المال العام وضمان الشفافية في الإدارة المالية للدولة.
تؤكد النيابة العامة الليبية اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات تمس المال العام، خاصة في البعثات الدبلوماسية بالخارج، في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة ومنع أي تجاوزات أو إساءة استخدام الموارد العامة.
