نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية صحة الخبر الذي نشرته وكالة أنباء أجنبية، والذي ادعى أن تركيا طلبت من جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) زيادة حماية الرئيس أحمد الشرع.
وأكد المركز أن الادعاء عارٍ عن الصحة، مشيراً إلى أن الخبر المتداول لا يستند إلى معلومات صحيحة.
وأوضح أن منظمة الاستخبارات الوطنية التركية لم تطلب من جهاز الاستخبارات البريطاني أي شيء بخصوص حماية الرئيس الشرع أو تكليفه بهذا الدور.
وأفادت رويترز في وقت سابق من اليوم بأن تركيا طلبت رسمياً من جهاز الاستخبارات البريطاني تشديد الإجراءات الأمنية حول الرئيس الشرع.
وفي وقت سابق من شباط الفائت، بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى مع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران في العاصمة التركية أنقرة، إرساء شراكة استراتيجية في مكافحة التضليل والدبلوماسية العامة، وذلك ضمن مسار تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية السورية والتركية.
كما ناقش المصطفى، في لقاء سابق بدمشق مع وفد من دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية برئاسة نائب رئيس الدائرة البروفيسور فرهات بيرينتشي، وبحضور السفير التركي في دمشق نوح يلماز، سبل تطوير التعاون لبناء منظومات متكاملة لرصد الشائعات والتصدي لحملات التضليل، والاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.
